در پی فراخوان صادره از سوی شرکت فرودگاه ها کشور در تاریخ 1388/09/07 قرارداد BOT (سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال ترمینال CIP در پایان مدت قرارداد) فی مابین این شرکت فرودگاه ها و شرکت ایرانیان فن آور پارس منعقد و بر این اساس جایگاه در زمینی به مساحت 7554/84 متر مربع و با سرمایه گذاری 18 میلیون دلاری توسط شرکت ایرانیان فن آور پارس با مدت بهره برداری 23 سال 3 ماه ساخته و راه اندازی شده است.
قبل از ورود به بحث پیرامون جایگاه تشریفات اختصاصی CIP شایسته است به سابقه فعالیت های تجاری در فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی پرداخته شود:
تقریباً از بدو سیاست گذاری دولت برای استفاده اقتصادی از فضای تجاری فرودگاه ها؛ شرکت فراجم با مدیریت جناب آقای حمیدرضا جمالان به صورت انحصاری بهره برداری از فضای تجاری فرودگاه مهرآباد را در اختیار داشته و فضای تجاری هر ترمینال را به غرفه های کوچک تقسیم و با قراردادهای یکطرفه به صاحبان کسب و کار اجاره داده و از این طریق بدون کوچکترین سرمایه گذاری مالی و صرفاً بر اساس رانت (شنیده ها حکایت از این دارد که آقای حمیدرضا جمالان همزمان با این فعالیت های اقتصادی نماینده یک نهاد امنیتی در فرودگاه بوده است) سود نجومی کسب نموده است.
پس از افتتاح فرودگاه بین المللی امام خمینی همین فرایند در این فرودگاه نیز تکرار شده تا نهایتاً در دولت قبلی از طریق مراجع قضایی تسلط این شرکت بر فضای تجاری فرودگاه ها قطع و شایعاتی مبنی بر قرار گرفتن نام این شرکت در لیست سیاه وزارت مسکن، راه و شهر سازی شنیده می شود. شرکت مذکور سپس با ایجاد یک شرکت جدید (تاو آویژ پارس) که بر اساس اطلاعات منتشره سهامداران متفاوتی دارد مجدداً به فضای تجاری فرودگاه ها نفوذ نموده و در سکوت کامل با استفاده از روابط قبلی شبکه خود را مستقر می نماید نکته حائز اهمیت در خصوص این شرکتها تفاوت سهامداران است که ظاهراً هر نوع ارتباطی را منتفی نموده اما عملاً شرکت جدید توسط شخص آقای حمیدرضا جمالان هدایت شده و این موضوع با توجه به استقرار وی در دفتر مدیریت جایگاه و با تحقیق از پرسنل آن توسط نهادهای نظارتی به سادگی اثبات خواهد شد اما به هر تقدیر مفرض این نوشتار این است که علاقه فرد مذکور صرفاً مالی بوده و اقدامات ضد امنیتی برنامه ریزی نشده است!
علی رغم قرارداد BOT و اعتبار آن؛ شهر فرودگاهی با اقداماتی که حداقل از جهت حقوقی قابل تفسیر نیست بدون اشاره به این قرارداد، فرایندی را طی نموده که شرکت ایرانیان فن آور پارس مستاجر تلقی شده و بر این اساس و با کارشناسی یکطرفه آن شرکت را بدهکار و با صدور اجرائیه غیرواقعی از طریق ثبت در تاریخ اول اسفند 1400 اقدام به خلع ید بهره بردار جایگاه نموده و فوراً بدون اجرای فرایند قانونی انتخاب بهره بردار شرکت تاو آویژ پارس که در حقیقت تصویری جدید از شرکت فراجم است به عنوان بهره بردار جایگاه انتخاب نمود که البته اجرائیه صادره با پی گیری وکیل شرکت ایرانیان فن آور پارس ابطال و علی رغم صدور دستور موقت قضایی از سوی دادگاه واگذاری استمرار یافته است.
از آنجائیکه واگذاری مذکور بدون رعایت تشریفات قانونی طی شده بود نهایتاً فراخوان جدیدی صادر شد که در این فرآخوان برنامه ریزی داخلی به نحوی صورت گرفته بود که شرکت تاو آویژ پارس یعنی همان فراجم برنده مزایده انتخاب گردد اما از آنجائیکه با تغییر سرپرست شهر فرودگاهی پای سازمان بازرسی کل کشور به میان آمده و سرپرست وقت سقف اعلام قیمت را باز گذاشته بود شعبده بازانی که برای موفقیت شرکت تاو آویژ پارس سالها برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده بودند بر اساس اعلام قیمت نجومی بازیکن جدید یعنی آژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران اجباراً تن به واگذاری بهره برداری از جایگاه به این آژانس مسافرتی داده و دوران فعالیت طلایی شرکت تاو آویژ پارس پس از 6 ماه به پایان رسید.
آژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران که با فرض درآمد 1205 میلیارد تومانی برای دولت و تبلیغات فراوان بر این موضوع و با اجاره ماهیانه 43 میلیارد 680 میلیون تومان به عنوان بهره بردار جایگاه انتخاب شده بود با گذشت چند ماه دریافت که درآمد جایگاه منطبق با اجاره پرداختی نبوده و این موضوع باعث شکاف در میان سهامداران این شرکت گردیده و درخواست تعدیل اجاره بهاء را به شهر فرودگاهی اعلام نمودن اما از آنجائیکه اشتیاق وافر بازرگانی شهر فرودگاهی به شرکت تاو آویژ پارس پنهان شدنی نیست مجدداً در آخر اردیبهشت 1402 آژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران خلع و شرکت تاو آویژ پارس به عنوان بهره بردار انتخاب گردید.
شرکت ایرانیان فن آور پارس که بدایتاً در شوک فرایند غیر حقوقی طی شده از سوی شهر فرودگاهی قرار داشت بلاخره اقدامات حقوقی خود را هر چند با تاخیر آغاز نمود و بر این اساس دادخواستی به دادگاه صالح ارائه شد که در تاریخ 1402/05/02 منتهی به صدور رای شد، دادنامه ها از دو بخش موضوعی و حکمی تشکیل می شوند در بخش موضوعی دادگاه به آنچه موجب بروز تنازع شده پرداخته و در بخش حکمی با صدور رای بیان می دارد که قانون در چنین شرایطی چگونه حکم می کند.
دادگاه در بخش موضوعی بیان داشته که خواسته شرکت ایرانیان فن آور پارس به شرح زیر می باشد:
- ابطال رای داوری مورخ 1399/02/28 هیات تشخیص
- ابطال رای داوری مورخ 1400/03/19 هیات تشخیص
- ابطال رای داوری مورخ 1400/05/12 هیات تشخیص
- ابطال رای داوری مورخ 1400/06/10 هیات تشخیص
- ابطال رای داوری مورخ 1400/10/20 هیات تشخیص
- ابطال رای داوری مورخ 1400/11/17 هیات تشخیص
- و مهمتر از آن مصوبه جلسه 313 مورخ 1399/06/23 هیئت مدیره شهر فرودگاهی به جهت مخالفت تصمیمات و مصوبات مزبور با قوانین موجد حق بوده است