جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی بر اساس فراخوان منتشر شده پس از بررسی درخواستها و بموجب قرارداد BOT مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۷ فی مابین شرکت فرودگاه های کشور و شرکت ایرانیان فن آور پارس در زمینی به مساحت ۷۵۵۴/۸۴ متر مربع و برای یک دوره زمانی ۲۳ سال و ۳ ماه (۱۸ ماه دوره ساخت و ۲۱ سال ۹ ماه دوره بهره برداری) و سرمایه گذاری ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ دلاری ساخته شده است.

BOT مخفف کلمات Build - ساخت ، Operate - بهره برداری ، Transfer - انتقال است.

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP از بدو راه اندازی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ توسط شرکت ایرانیان فن آور پارس مدیریت شده و در اقدامی (شبانه) عجیب و غیرقانونی شرکت ایرانیان فن آور پارس خلع و بهره برداری جایگاه به شرکتی نوظهور به نام تاو آویژ پارس واگذار شد.

در طی مدت کوتاهی از بهره برداری شرکت تاو آویژ پارس و به واسطه نارضایتی شدید مسافران از عملکرد این شرکت تعداد مسافران استفاده کننده از سرویس در طی ۲۴ ساعت حدود ۵۰% کاهش یافت و در اولین فراخوان واگذاری در اول شهریور ماه ۱۴۰۱ بهره برداری از جایگاه به آژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران واگذار شد و شهر فرودگاهی با تبلیغات وسیع خود این واگذاری را اقدامی سودمند و درآمدی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای بیت المال دانسته و هر نحوی از انحاء سازمان بازرسی کل کشور را مسئول این واگذاری معرفی نمود!

از آنجائیکه در واگذاری جدید نرخ اجاره ماهیانه جایگاه به طور عجیبی به مبلغی در حدود ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش یافته بود و طبیعتا درآمد جایگاه امکان پرداخت چنین اجاره بهایی را میسر نمی کرد لذا بهشاد گشت نیز بعد از چند ماه از پرداخت اجاره بهای ماهیانه امتناع و درخواست تعدیل نرخ اجاره بهاء را نمود که شرکت شهر فرودگاهی با توسل به مصوبات هیئت تشخیص اقدام به خلع ید بهشاد گشت سفیران نموده و مجددا شرکت بد سابقه تاو آویژ پارس را به عنوان برنده فراخوان اعلام نمود!!!

فارغ از علاقه ذاتی برخی از مدیران شهر فرودگاهی به این شرکت ... از مانحن فیه هیئت تشخیص نمی تواند نقش داوری بر عهده داشته باشد چرا که این موضوع اساسا بر خلاف قوانین آئین دادرسی مدنی بوده و اگرچه داوران ملزم به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نیستند اما اصل بی طرفی داور امری انکار ناپذیر بوده و شهر فرودگاهی نمی توانید با انتخاب برخی از مدیران میانی خود به عنوان اعضای هیئت تشخیص نقش داوری را به صورت یکطرفه به آنان واگذار نماید و ضروری است که انتخاب داور به تصویب هیئت وزیران و با اطلاع مجلس باشد و از جهت دیگر استناد مکرر به قانون استمرار خدمات عمومی هم راهکاری قانونی نبوده و نخواهد بود.

  اگرچه نمی توان فراگیری فساد اداری را در کشور انکار نمود اما تجربه ثابت کرده است نهادهای نظارتی (فارغ از اینکه سرکرده این باند مافیایی مدعی عضویت و بازنشستگی در نهادی امنیتی است) حتی دیر ولی بلاخره به اینگونه موضوعات ورود نموده و در آن زمان حقایق بسیار زیادی آشکار خواهد شد.

  تاریخچه جایگاه تشریفات اختصاصی را باید به دو نیمه یک از بدو راه اندازی تا اول اسفند ۱۴۰۰ و دو از اول اسفند ۱۴۰۰ تا روز جاری تقسیم نمود؛ در طی مدیریت شرکت ایرانیان فن آور پارس خدمات جایگاه مرتباً ارتقاء یافته و نارضایتی های جزئی مسافران نیز فورا مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گرفت اما پس از ریزش شدید مسافر ناشی از سوءمدیریت شرکت تاو آویژ پارس مجددا با تلاشهای آژانس مسافرتی بهشاد گشت سفیران آمار مسافران حتی در برخی از روزهای ماه شهریور به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده که مجددا با بازگشت اسفناک شرکت تاو آویژ پارس با کاهش چشمگیر مسافر روبرو بوده و شهر فرودگاهی که در مقابل درخواست بهشاد گشت سفیران با افزایش تعرفه و تعدیل اجاره بهاء بشدت مخالف بود حتی پس از افزایش تعرفه هر مسافر از مبلغ ۲.۳۷۰.۷۵۰ تومان به مبلغ ۳.۴۹۹.۹۹۰ تومان در تلاش است تا اجاره بهای این شرکت را تعدیل نماید در حالی که ردپای بانک سامان نیز در پشت پرده این واگذاری مشاهده شده و مشخص نیست چرا شهر فرودگاهی تا این حد به همکاری با شرکت تاو آویژ پارس علاقه دارد و این موضوع ناشی از فعالیت موفق این شرکت در رستورانهای ترمینال یک است یا برخی از مدیران شهر فرودگاهی ارتباط ویژه ای با این شرکت و فرد پشت پرده آن یعنی مالک فراجم دارند!

  برای درک بهتر موضوع توجه به این نکته ضروری است که پس از سالها سرمایه گذاری شرکت ایرانیان فن آور پارس و در زمانی که جایگاه در رسیدن به مرحله سوددهی قرار داشت طی اقداماتی عجیبی که با زمینه سازی قبلی مافیای بهره برداران قبلی فرودگاهی صورت گرفته بود این شرکت خلع و جایگاه به شرکتی واگذار شد که از قبل حتی برای سیستم رزرواسیون نیز پیش بینی نداشته و بیست دو روز بعد اولین نسخه سیستم رزرواسیون آن به صورت آنلاین مورد استفاده قرار گرفت!!!

تجربه ثابت کرده است که توهم حاشیه امن نمی تواند برای مدت زیادی متخلفین و باندهای تبه کار را از دید دستگاه های نظارتی و دادستانی مخفی نماید.